اتفقت وزارتا الزراعة والصناعة، وممثلو نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح، على وضع التصور النهائي لزراعة وتصدير وصناعة القطن داخلياً وخارجياً.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب الاجتماع مع منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إنه جري مناقشة جميع القضايا التي ترضى الفلاحين من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة في مصر واقتصادها.
وأكد «البلتاجي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية الضامنة للمزارع هامش ربح، وتضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج في عملها، موضحا الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعاً والشركة القابضة للغزل والنسيج، يمكنها استيعاب 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيله، وصدق عليها وزير الصناعة والتجارة.
وأشار الوزير، إلى الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاث، على أن يجمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن، حيث أن الوزارة أعلنت الأسعار الأساسية لـ«قطن الإكثار» بـ1400 جنيه بالوجه البحري، و1250 بالوجه القبلي، ويمكن أن تكون الأسعار استرشادية.
وأوضح، أن بنود التعاقد ستكون ملزمة للجميع، موضحاً أنه حال الارتفاع العالمي لسعر القطن تقسم الأرباح فوق السعر الأساسي، وحال انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح التقاوي لجميع المساحات المتعاقد عليها، وحدد آخر موعد لزراعة القطن 30 أبريل المقبل، ولن يسمح بالزراعة بعد الموعد.
وأكد البلتاجي، الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن، والمستشار القانوني للوزارة، ورئيس الشركة القابضة وممثلي الجمعيات العامة والفلاحين، لإعداد مسودة عقد يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدني للسعر.
