شاب من أصحاب المشروعات الصغيرة داخل محل عمله، الإسكندرية، 9 نوفمبر 2010. تقوم بعض الجهات المانحة للقروض فى مصر بإعطاء قروض للشباب الراغبين فى إقامة مشروعات متناهية الصغر، صغيرة، أو متوسطة، إلا أن شبح الانهيار يهدد تلك المشروعات؛ بسبب عزوف البنوك عن تمويلها، وتعقيد إجراءات القروض، و زيادة معدلات خدمة الدين. من المعروف أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة الاقتصاد في كثير من الاقتصادات، خاصة الاقتصادات المتطورة، في السنوات الأخيرة؛ نظرا لما تقدمه من مجالات جديدة تخدم ال
تصوير :
اخبار
قال المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد مقاولي اتحاد التشييد والبناء، إن هناك مشكلات تواجه قرابة 12 ألف شركة من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تصل إلى 15 ألف شركة مسجلة بالاتحاد، ممثلة في التمويل الذي يعد أحد المعوقات الأساسية للاستمرار في أي مشروع.
أخبار متعلقة
وأوضح أن هناك بعض المعوقات في طريق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها معوقات من وجهة نظر المؤسسات المالية، وتتمثل في عدم وجود دراسة جدوى لأصحاب الشركات عن المشروعات التي تحتاج إلى تمويل، خاصة في ظل توقف قرار البنك الائتماني على تلك الدراسات وعدم وجود الوعي المالي والإداري الكافي لإدارة هذه المشروعات، وعدم وجود دفاتر حسابية لشركات المقاولات الصغيرة المتقدمة، حيث لا تتوفر فيه ميزانية حسابية.
وأضاف أن هناك معوقات من وجهة نظر أصحاب شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في عدم وجود تعريف حقيقي وموحد يلزم به البنك المركزي المصري كافة البنوك، التي تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مقارنة بالمشروعات الكبيرة، وعدم وجود كوادر داخل البنوك، يمكنها تحديد مدي جدوى المشروع من عدمه، وبالتالي لابد من أن تستعين البنوك بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أو بالاستشاريين المعتمدين لدى البنك المركزي، لتحديد مدي جدوى تلك المشروعات وعدم صلاحية فكرة المشروع للتمويل، فمن الممكن أن يكون المشروع غير مقنع لتمويل البنوك، وذلك لعدم وجود تعريف حقيقي أو ثوابت محددة للتمويل، وعدم وجود محافظ مالية وسياسة مالية واضحة.
وشدد «عبداللاه» على عدم اقتصار دور الاتحاد على القيام بالدور الخدمي فقط، بل يجب أن يكون له دور رقابي على شركات المقاولات المقترضة، ومتابعة سير أعمالها وكيفية إدارتها للمشروعات.
