غادة والي: توسعنا في المشروعات متناهية الصغر لإدماج الفقراء في الاقتصاد

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، إن مصر بدأت تنشط وتتوسع في المشروعات متناهية الصغر من أجل إدماج الفقراء في الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية، الثلاثاء، لمناقشة الإطار التشريعي والقانوني للتمويل متناهي الصغر في مصر ودور الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم الجمعيات والمؤسسات.

وشددت «والي» على أهمية إصدار تشريع يسمح للقطاع الخاص بالدخول في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أن «التمويل الأصغر هو بوابة دخول المرأة إلى الأنشطة الاقتصادية».

وأضافت الوزيرة أنه يوجد أكثر من 400 جمعية تعمل في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، معربة عن سعادتها بإقرار قانون 141 لعام 2014 لتنظيم تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أن «صندوق دعم الجمعيات لن يمول المشروعات متناهية الصغر والهدف منه تمويل الجمعيات التي تقوم بأنشطة ومشروعات هامة ولا تجد فرصا كبيرة في التمويل».

ولفتت الوزير إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستراقب أداء هذه الجمعيات وسيكون لها سجل بالهيئة يتضمن نشاطها في هذا المجال وسيتم تقييمها.

وتابعت: «ذلك لا يعنى أن يقوم الراغب في إنشاء جمعية بالترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث نص الدستور على أن إنشاء الجمعيات بالإخطار لوزارة التضامن، وتقوم الأخيرة بمراجعة أوراقها وتطلب من الجهة المختصة منحها الترخيص».

ولفتت «والي» إلى أن محفظة الائتمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر تبلغ ٣ مليارات جنيه وأن ٨٠٪ من إجمالي هذه المحفظة من أنشطة الجمعيات، لافتة إلى أن صدور قانون ينظم عمل التمويل سيساهم بشكل كبير في التصدي لأي معوقات في تمويل ودعم الجمعيات.