نظم الصندوق الاجتماعي للتنمية، مؤتمر صحفي، الثلاثاء، للإعلان عن الإطار القانوني والتشريعي للتمويل متناهي الصغر في مصر، ودور الجهات المشاركة في دعم الجمعيات والمؤسسات العاملة للتعامل مع القانون 141 لعام 2014، معلنا دعمه تفعيل القانون لمساندة المشروعات متناهية الصغر في مصر.
حضر المؤتمر كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقالت سها سليمان، أمين عام الصندوق، خلال المؤتمر، إن الصندوق سوف يعمل على التيسير على الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت أنه يمكن للجمعيات والمؤسسات تقديم المستندات المطلوبة إما إلى الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة أو إلى أي من مكاتب الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظات التابعة لها.
