قال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس النواب القادم مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية وسيتم الطعن عليه، خاصة أنه غير منصوص عليه في قانون الانتخابات.
وأوضح في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الكشف الطبي ليس له معيار ولم يتم تحديد جهة الفحص وطرق الطعن عليها، لافتًا إلى أن أغلب المصريين يعانون من أمراض مزمنة.