مؤتمر صحفي للجنة العليا للانتخابات للاعلان عن الجدول الزمني للنتخابات البرلمانية، 8 يناير 2015.
تصوير :
أحمد المصري
ناشد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، اللجنة العليا للانتخابات، باتخاذ إجراءات قانونية حازمة وسريعة وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، بشأن الدعاية الانتخابية وعمل برامج دعائية في الإعلام مدفوعة الأجر من جانب مرشحين (أشخاص وتحالفات) تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
أخبار متعلقة
وذكر المركز، في بيان أصدره، الثلاثاء، أن اللجنة العليا للانتخابات منوط بها وحدها إصدار أوامر جنائية وتحريك الدعوى الجنائية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن، ملمحا إلى أن تحالفات بعينها قامت بأعمال دعاية انتخابية واضحة وصريحة بالمخالفة للقانون.
