قال أسعد هيكل، المستشار القانوني لتحالف العدالة الاجتماعية الانتخابي، إن التحالف تقدم بدعوى قضائية، الأربعاء، أمام مجلس الدولة للطعن على قوانين الانتخابات، والمطالبة بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة أو تأجيلها، لرؤيتهم أن القوانين المنظمة للانتخابات تشوبها عدم الدستورية، مضيفًا «تقدمنا بهذه الدعوى للحفاظ على استقراره وقوته واستمراره، والتأكد من عدم وجود أي فرصة للطعن على دستورية البرلمان».
وأكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، مخالفة تلك القوانين لبعض مواد الدستور ومنها المادة رقم 4 من الدستور، والمادة 102 التي تقضى بضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وأيضا المادة 115 من الدستور، وأشار إلى أن هدفهم من الدعوى تحقيق الصالح العام، وعدم إهدار المال العام الذي سيتم إنفاقه على الانتخابات حال الطعن على البرلمان.
