قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تجري حاليا محاولات تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، حول الدراسات المطلوبة لسد النهضة، أو اختيار شركات أخرى لإجراء الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، أن عددًا من الشركات المتقدمة للجنة الوطنية لسد النهضة، ويشارك بها 12 عضوًا من مصر والسودان وإثيوبيا، أكدت أن الدراسات لا يمكن الانتهاء منها قبل عام، ما يخالف الاتفاق الثلاثي بين الدول الثلاث على خارطة طريق تنتهي خلال 6 شهور.
وأوضح «مغازي» أنه سيجري استبعاد هذه الشركات والتركيز على عروض شركات تتعهد بالالتزام بالدراسات وفقًا للجدول الزمني المقرر، طبقًا للمعايير المحددة لاختيار المكاتب المنفذة الدراسات المطلوبة، لافتا إلى أن أي مفاوضات تمر بمراحل تحتاج للمزيد من التشاور، متوقعا الاختلاف في بعض النقاط، ولكن دبلوماسية المياه تهدف إلى الوصول لحلول مرضية في أقل وقت، مشددا على أنها ليست سهلة وتحتاج للنفس الطويل.
وشدد الوزير على أن الاتحاد الأوروبي لم يشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سد النهضة، كما أنه لا يمول المشروع.
