أكد الدكتور علاء يس، مستشار وزير الري والمتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة، أن المفاوضات مع إثيوبيا تواجه صعوبات في الوقت الحالي، مؤكدًا على أن الموقف المصري ثابت من السد الإثيوبي ويتمثل في أنه من حق دول حوض النيل إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهرومائية دون إضرار بالحصة التاريخية لمصر.
أخبار متعلقة
وقال «يس» في تصريحات صحفية الخميس إن الدراسات الفنية التي قامت وزارة الري بإعدادها أثبتت أن هذه السعة التخزينية مبالغ فيها وتسبب ضررًا على الأمن المائي المصري، مؤكدًا أن الموقف الرسمي المصري كان ولازال يتمثل في الرفض الدائم للسد بسعته الحالية.
وأضاف «مصر ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الثلاثي بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس الماضي»، معربًا عن أمله في التزام الأطراف المعنية بما تم الاتفاق علية ودون مماطلة أو استهلاك للوقت فضلاً عن الاستمرار في بناء السد.
وتابع: «مصر ليس لديها غير مورد مائي واحد وهو نهر النيل وحصة مصر والبالغة ٥٥.٥ مليار متر مكعب ثابتة ولم تتغير منذ اتفاقية 1959 وحاليًا نعاني من عجز وفقر مائي شديد يتم تغطيته بإعادة استخدام المياه أكثر من مرة بينما إثيوبيا يمر بأرضها حوالى 12 نهرًا ومواردها المائية تزيد عن 125 مليار متر مكعب كما يسقط عليها كميات هائلة من الأمطار»، مشيرًا إلى أن الحقوق المائية ليست مكانًا تفاوض وأن مصر مع التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بالحصة التاريخية لمصر من مياه النيل، رافضًا ارتفاع سد النهضة بسعته التخزينية الحالية الكبيرة والتي تبلغ ٧٤ مليار متر مكعب.
ولفت «ياسين» إلى أن مفاوضات سد النهضة ليست سهلة وتحتاج إلى وقت وجهد طويل للتفاوض والتوافق بين القاهرة وأديس ابابا لأن النقاط الخلافية عديدة ومتشعبة وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور وهو أمر مشروع ومباح ومصر تحتاج إلى وقت لحل النزاع.
وأكد أن ملف سد النهضة تقوم بإدارته مجموعة متميزة من أجهزة الدولة المختلفة منها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والري والجهات السيادية وتقوم بواجبها الوطني للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل على أكمل وجه.
وبدوره، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق إن المرحلة الأولى من سد النهضة ستنتهي في أغسطس المقبل وهو ما سيؤثر فعليًا على حصة مصر من المياه، موضحًا أن مصر ستضطر لسحب مياه من مخزون السد العالي مما سيؤدي إلى الجفاف وأنه من الصعب أن تعترف إثيوبيا بأن سد النهضة له آثار سلبية وخيمة على مصر.
وشدد «علام» على أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين على هامش القمة الإفريقية ربما يكون «طوق النجاة والفرصة الأخيره لإصلاح ذات البين» بسبب سير المفاوضات خلال الفترة الماضية وربما يكون هو الحل السحري الذي يتمناه الشعبان المصري والإثيوبي.
وأشار إلى أن «إثيوبيا تعتمد على مساعدات مالية من الولايات المتحدة لبناء سد النهضة وتدعمه طالما لا يؤثر على مصالحها إلى جانب تحجيم مصر والدول الإفريقية ورغبة منها في عدم عودة الدور المصري في إفريقيا»، لافتًا إلى أن واشنطن والصين تستطيعان القيام بدور حيوي في إنهاء أزمة سد النهضة إذا ما فشل التفاوض المباشر.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة بملف مياه النيل إن التعنت الإثيوبي وتمسكه بموقفه من نقاط تقييم اختيار المكاتب الاستشارية المرشحة لتنفيذ دراسات سد النهضة دون وضع أي اعتبار لعامل الزمن مع الاستمرار في بناء السد يهدد بإفشال المفاوضات الدائرة حاليًا ويضرب خارطة الطريق في مقتل.
وأكدت المصادر أن أديس أبابا تسعى لإهدار الوقت من خلال نقاط تقييم أقل لعامل الزمن في اختيار العروض الفنية والمالية المقدمة من المكاتب الاستشارية.
وأشارت إلى أن حالة الحوار الحالية بين مصر وإثيوبيا تجعل مفاوضات سد النهضة في «مهب الريح»، واستمرار التعنت الإثيوبي يهددها بالفشل الرابع خلال عامين.
وشددت المصادر على أن القاهرة دعت إلى عقد اجتماع عاجل في الخرطوم للاتفاق على حل يرضي الجانبين لكن أديس ابابا رفضت الاجتماع مفضلة إهدار الوقت عن وضع حدًا للأزمة، مشيرة إلى أن هناك عدد من الدول تقوم بأدوار «مشبوهة» في الأزمة ومن بينها تركيا التي سيقوم رئيسها بزيارة إلى إثيوبيا نهاية يناير الجاري.
