وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بمبلغ 70 مليون يورو، والموقع في باريس، بتاريخ 26/11/2014.
أخبار متعلقة
وبمتقضى هذا الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلاً ائتمانياً للحكومة المصرية، يبلغ قيمته بحد أقصى 70 مليون يورو، للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذي يهدف إلى ترشيد وتخفيض الاعتماد على استخدام غاز البوتاجاز، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعى بدلاً منه، حيث سيتم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة «الجيزة، والإسماعيلية، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، وقنا، والغربية، وأسوان، وسوهاج، ومطروح»، وذلك خلال 4 سنوات.
كما تم منح امتياز لعدد 5 من شركات التوزيع المحلية المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي، لتوصيل الغاز في هذه المحافظات.
