وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون بشأن معهد التخطيط القومي، والذي يأتي ليحل محل القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومي، وقد تمت صياغته في 27 مادة.
أخبار متعلقة
تتلخص أهم ملامح القانون في مد أغراض المعهد لتناسب التطورات الحاصلة في أنشطته، لتشمل إعداد الكوادر التخطيطية، ومنح الدرجات العلمية منفردا أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج بمجالات التخطيط والتنمية، والمساعدة في نشر ثقافة التخطيط والتنمية، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة في مجالات التخطيط والتنمية سواء فى الداخل أو الخارج، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المعهد ليشمل ممثلا لوزارة المالية وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات وأمين عام المجلس الأعلى للمعاهد والمراكز البحثية.
كما تشمل تعزيز اختصاصات مجلس الإدارة– باعتباره السلطة العليا المختصة بإدارة شؤون المعهد وتصريف أموره- تحقيقا للتجانس مع اختصاصات المجالس المناظرة لها، وعلى وجه خاص مجلس الجامعة، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة المعهد والدور المنوط به، واستحداث وظيفة نائب رئيس المعهد، ووظيفة أمين عام المعهد، فضلا عن توحيد أوضاع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة والأعضاء المتفرغين مع أقرانهم بالجامعات، من حيث مسميات الوظائف العلمية وشروط التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وإنهاء الخدمة والمزايا المالية، وتشكيل مجلس علمي تنسيقي برئاسة رئيس المعهد وعضوية نوابه ومديري المراكز العلمية، للتشاور في شؤون المعهد العلمية والفنية والتوصية بشأنها.
