أكد أشرف سالمان، أنه سيجري دراسة لأسوق الأسمنت والحديد لتحديد مصير إصدار رخص من عدمه لهذه المشروعات، وفقا لاحتياجات السوق حتى عام 2022، والتي تتطلب إنتاج 24 مليون طن حديد، وبالتوازي مع توافر الطاقة، خاصة أنه سيتم إضافة 3 جيجابايت في يوليو المقبل، بالإضافة إلى 2 جيجا أخرى.
وأوضح أن الأمر نفسه سيتم تطبيقه وفقا لتوزيع المحاجر، والقرب منها، ولن يتم منح تراخيص إلا للمصانع القريبة من المحاجر للتحفيز على تنمية مناطق الصعيد وسيناء، التي شهدت استثمارات بالسالب وسجلت خروج رؤوس الأموال.
