«الإصلاح التشريعي» تدعو النائب العام للإدلاء برأيه في «الكسب غير المشروع»

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، الثلاثاء، إن اللجنة وجهت دعوة إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، لحضوره أو من ينيبه عنه الاجتماع المقبل للجنة المقرر عقده الأسبوع المقبل، لإبداء ملاحظات النيابة العامة على مواد مشروع قانون الكسب غير المشروع.

وتضاربت المعلومات في اللجنة حول مشروع القانون، ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر باللجنة أنه سيتم عرض مشروع قانون جديد بالكامل أعدته «الإصلاح التشريعي» على النائب العام خلال الاجتماع، أكدت مصادر أخرى باللجنة أنه سيتم عرض مشروع قانون بتعديلات الذي أعدته وزارة العدل وتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماع سابق.

وذكرت مصادر في اللجنة، طلبت عدم ذكر أسمائها، أن أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون كانت في المادة 10 الفقرة الثانية، ونصها «يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم، أو من شملهم أمر المنع».

وقالت إن من بين المواد 14 مكرر ونصها «للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة التحقيق، بإدارة الكسب غير المشروع، طلب التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلا عن سداد نصف قيمته. وتثبت هيئة الفحص، والتحقيق، إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها، والمتهم أو ورثته، أو وكيل أي منهما الخاص، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع».

كما تنص المادة 14 مكرر أ، على أن «للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلا عن سداد مثل قيمته، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا، لاتخاذ إجراءات التصالح. وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك في محضر، يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة، لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع»، بحسب المصادر.

ونصت المادة 14 مكرر ب على «مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر أ، للمتهم أو ورثته، أو وكيل أي منهما الخاص، بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة، وقبل صيرورته باتا، أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن، أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها، فضلا عن سداد مثلي قيمته. وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها، أيهما أكبر، ويتم تقدير القيمة السوقية، وفقًا للقواعد والإجراءات، التي يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع».

وجاءت التعديلات على المادة الثانية لتنص على «تُستبدل عبارتا (مجلس النواب) و(التدابير التحفظية) بعبارتي (مجلس الشعب) و(الإجراءات التحفظية) أينما وردتا بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه».