أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تستعد للقيام بمهمة التنسيق للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول تغير المناخ وكذلك استضافة الجلسة 15 للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة (أمسن) خلال الأسابيع المقبلة.
أخبار متعلقة
وقال «شكري» خلال الجلسة رقم 129 بلجنة المندوبين الدائمين ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) والتي عقدت بنيروبي إنه «سيكون أحد المهام الرئيسة أمامنا هو شرح وتوضيح المنظور الذي تتبناه الدول الإفريقية تجاه مختلف الاتفاقات البيئية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والحفاظ على الأمن الغذائي وأن يتم أخذ مباديء ريو في الاعتبار كنقطة انطلاق خاصة مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة».
وأضاف الوزير: «إننا ندرك حقيقة وجود معلمين أساسيين على الخريطة البيئية لهذا العام وهما الاتفاق على أجندة عالمية للتنمية لمرحلة ما بعد عام 2015 وكذلك التوصل إلى إجماع بشأن اتفاق ملزم قانونًا لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ من أجل تحقيق النجاح على هاتين الجبهتين لابد من التوازن بين الواقع والطموحات».
وتابع: «يجب أن نحذر من اتفاقات تتضمن التزامات يصعب تنفيذها ولذلك لابد من السعي إلى اتفاقات تتضمن أدوات تنفيذ واضحة تضمن النجاح في تحقيق الهدف»، داعيًا الحكومات أن تقود مثل هذه العملية في إطار من الشفافية وتتجنب إعادة كتابة أو إعادة تفسير معاهدات أو مبادئ أو أحكام أخرى تم الاتفاق عليها دوليًا.
وأضح «شكري» أنه خلال العقود الأربعة الأخيرة أصبحت ظاهرة الجفاف حقيقة واضحة ذات نتائج وخيمة تؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية تؤثر على التنوع الحيوي وتقليل إنتاجية الأرض وفقدان الموارد البشرية والحيوانية فضلاً عن زيادة الهجرة الداخلية والهجرة عبر الحدود، مطالبًا بتنسيق الجهود لتحديد الأولويات وتطوير آليات لضمان نقل التكنولوجيا البيئية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية.
وقال:«يجب أن نتفق على إيجاد وسيلة لتضمين التصحر في منظومة تمويل التنمية المستدامة في إطار النتائج المرتبطة بريو + 20».
ولفت «شكري» إلى أهمية تعاون الجنوب – الجنوب لإكمال جهود التعاون الدولي الحالية، مضيفًا أن مصر قامت مؤخرًا بتدشين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية من أجل تشجيع تعاون الجنوب – جنوب، مؤكدًا أن مصر على استعداد للتعاون الثلاثي مع الدول النامية الأخرى بالتركيز على إفريقيا.
وأشار الوزير: «لقد دعمت مصر دومًا دور اليونيب من أجل تحقيق المهام المنوطة به ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية التي تتعرض لها الدول النامية، وإننا ندعم التوجه القائم حاليًا بأن تلعب المكاتب الإقليمية دورًا متزايدًا ليس فقط في التنسيق والتمثيل ولكن أيضًا في تنفيذ البرامج على المستويات الإقليمية والإقليمية الفرعية والوطنية».
وأكد على ضرورة إعطاء الأولوية لمسألة تدعيم وتثبيت الوظائف التي يقوم بها المقر في نيروبي بقوله: «إننا نتطلع إلى تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في ريو + 20 وفي الجلسة السابعة والعشرين للمجلس الحاكم باليونيب في عام 2013».
واختتم «شكري» حديثه بالتأكيد على التزام مصر بالتعاون والارتباط مع جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
