شارك السفير سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، على هامش زيارته الحالية لكينيا في جلسة لجنة المندوبين الدائمين ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بحضور سونو سومارنو، سفير إندونيسيا ورئيس لجنة المندوبين الدائمين باليونيب، والسيد أشيم شتاينر، المدير التنفيذي لليونيب.
أخبار متعلقة
وقال «شكري» في كلمته أمام الجلسة، إن مصر تستعد للقيام بمهمة التنسيق للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول تغير المناخ وكذلك استضافة الجلسة الخامسة عشرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة (أمسن) خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف «شكري» أنه سيكون أحد المهام الرئيسة أمامنا هو شرح وتوضيح المنظور الذي تتبناه الدول الإفريقية تجاه مختلف الاتفاقات البيئية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة الفقر، والحفاظ على الأمن الغذائي، وأن يتم أخذ مباديء ريو في الاعتبار كنقطة انطلاق خاصة مبدأ «المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة».
وأوضح «شكري» أنه يشرفه أن يقف اليوم لتهنئة «اليونيب» على العمل الرائع الذي أدى إلى نجاح الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ببرنامج الأمم المتحدة والذي انعقد بمقر البرنامج في نيروبي في شهر يونيو 2014.
وتابع: «إننا ندرك حقيقة وجود معلمين أساسيين على الخريطة البيئية لهذا العام، وهما: الاتفاق على أجندة عالمية للتنمية لمرحلة ما بعد عام 2015، وكذلك التوصل إلى إجماع بشأن اتفاق ملزم قانونًا لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، من أجل تحقيق النجاح على هاتين الجبهتين لابد من التوازن بين الواقع والطموحات».
وأشار إلى أننا«نسعى إلى عملية تبني على ما تحقق في مسارات أخرى مثل الأهداف الإنمائية للألفية، واستخلاص الدروس المستفادة منها، كما يجب أن نحذر من اتفاقات تتضمن التزامات يصعب تنفيذها، ولذلك لابد من السعي إلى اتفاقات تتضمن أدوات تنفيذ واضحة تضمن النجاح في تحقيق الهدف».
وشدد «شكري» على أنه يجب أن تقود الحكومات مثل هذه العملية في إطار من الشفافية، وتجنب إعادة كتابة أو إعادة تفسيرمعاهدات أو مبادئ أو أحكام أخرى تم الاتفاق عليها دوليًا، مشيرًا إلى أنه وخلال العقود الأربعة الأخيرة، أصبحت ظاهرة الجفاف حقيقة واضحة ذات نتائج وخيمة تؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية تؤثر على التنوع الحيوي، مثل تقليل إنتاجية الأرض، وفقدان الموارد البشرية والحيوانية، فضلا عن زيادة الهجرة الداخلية والهجرة عبر الحدود.
وأضاف أنه توجد حاجة ماسة إلى تنسيق جهودنا بتحديد الأولويات، وتطوير آليات لضمان نقل التكنولوجيا البيئية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية، كما يجب أن نتفق على إيجاد وسيلة لتضمين التصحر في منظومة تمويل التنمية المستدامة في إطار النتائج المرتبطة «ريو + 20».
وأكد أننا نشترك في نفس الرؤى حول أهمية تعاون الجنوب- جنوب لإكمال جهود التعاون الدولي الحالية، في هذا الإطار فإن مصر قامت مؤخرًا بتدشين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، من أجل تشجيع تعاون الجنوب- جنوب، كما أننا على استعداد للتعاون الثلاثي مع الدول النامية الأخرى بالتركيز على إفريقيا، كما نسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذا التعاون.
وأوضح «شكري» أن مصر دعمت دومًا دور «اليونيب» من أجل تحقيق المهام المنوطة به، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات البيئية التي تتعرض لها الدول النامية، وفي هذا الإطار فإننا ندعم التوجه القائم حاليًا بأن تلعب المكاتب الإقليمية دورًا متزايدًا، ليس فقط في التنسيق والتمثيل ولكن أيضًا في تنفيذ البرامج على المستويات الإقليمية، الفرعية، والوطنية.
كما نؤكد أنه يجب إعطاء الأولوية لمسألة تدعيم وتثبيت الوظائف التي يقوم بها المقر في نيروبي، وإننا نتطلع إلى تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في «ريو + 20» وفي الجلسة السابعة والعشرين للمجلس الحاكم باليونيب في عام 2013، مؤكدًا على التزام مصر بالتعاون والارتباط مع جميع الأطراف في مجهوداتنا الجماعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر حول العالم، كما تمني لهذا الاجتماع كل التوفيق في مداولاته ونتائجه.
