تم الانتهاء من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوية، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد أكثر من 100 مليار جنيه مستحقات الدولة بالمخالفات بالطرق الصحراوية.
أخبار متعلقة
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، بأنه تمت مضاعفة سعر متر الأرض في الطرق الصحراوية إلى نحو 800 جنيه، فضلًا عن إجراءات أخرى يجري تطبيقها من بينها سحب الأراضي طبقًا للقانون.
وأكد أنه لن تتنازل الدولة عن مستحقاتها في هذه الأراضي مقابل تقنين الأوضاع طبقًا للمعايير التي وضعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن بعض المخالفين عرضوا التصالح مع الدولة، ومنهم من قام بسداد مستحقات الدولة، وهناك ألفا شركة في طريقها للتصالح.
وأوضح المصدر أن حصر المخالفات في طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، كشف ارتفاع المخالفات إلى نحو 1000 شركة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسيير لجان للشركات في موقعها لتحصيل مستحقات الدولة.
من جانبها، قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية حقوق الدولة من مخالفات الطريق الصحراوي لتحويل النشاط من أراضي استصلاح زراعي لمنتجعات سياحية، بتفعيل منظومة الحجز الإداري بما عليها من المنشآت والتصرف فيها وفقًا للقواعد المعمول بها في الهيئة.
وبدأت الهيئة اتخاذ إجراءات صارمة اعتبارًا من بداية 2015 لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، وذلك بعد قرار مجلس إدارتها منح مهلة للمخالفين على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وطريق مصر السويس، نهاية العام الماضي، غير أنهم لم يستجيبوا.
