قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مهمة الوزارة الأساسية هي حل مشاكل الزراعة في مصر والدفاع عن الفلاح، مشددا على أنها لن تتخلى عنه، ولديها خطة لتخفيض تكلفة الإنتاج للحصول على هامش ربح مناسب عند زراعة محصول القطن.
أخبار متعلقة
وأضاف البلتاجي، في تصريحات له، الثلاثاء، أنه لا يوجد دعم لمحصول القطن يتم صرفه، ولا توجد ميزانية سنوية لدعم زراعته، موضحا أن دور الدولة هو حماية الفلاح من خلال المساحات التي يتم زراعتها، للمحافظة على أسعار القطن والأصناف الخاصة بالصناعة والتصدير، من خلال ربط المزارعين بالأسواق وتحديد القيمة العادلة لسعر توريد القطن.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تنعكس على دخل المزارع المصري، وعدم تركه فريسة للتجار كما حدث العام الماضي، لافتا إلى أنه تم تحرير تجاره القطن منذ عام 1992 وأن المزارع لا يجبر علي زراعة نوع معين من المحاصيل الزراعية، ولكن الهدف هو توضيح الرؤية للمزارعين لتحديد ما يتم زراعته والمحافظة على دخول الفلاحين لتنفيذ السياسة التعاقدية للمحاصيل التي يتم زراعتها، من خلال تحديد حجم الطلب المحلي والعالمي للمحصول، وتحديد سعر عادل يلزم به كل الأطراف ويستفيد منه المزارع في المقام الأول ويقلل حلقة الوسطاء.
يأتي ذلك فيما أكدت الوزارة، في بيان له، الثلاثاء، أنها حريصة على مصلحة الفلاحين وأنها تراعي تحديد المساحات اللازمة للأسواق الداخلية والخارجية، من خلال احتياجات المغازل المحلية والتصدير للسوق الخارجي، وتحديد الأصناف اللازمة لكل الأصناف وتوفيرها، بما يضمن زيادة الإنتاجية للمساحة المنزرعة، وينعكس أيضا على دخل المزارع وتعويض تكاليف الإنتاج لتحقيق هامش الربح المناسب له.
وأوضح البيان أن الوزارة تهتم بالشركاء الفاعلين في منظومة تجارة القطن، من خلال وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والجهات البحثية المرتبطة بإنتاجه وتنظيمه وهيئة التحكيم، لتحديد أسعار مناسبة قبل بداية الموسم لإلزام كل هذه الجهات بالتعاقد مع الفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية.
وأضاف أن التعديلات الجديدة لقانون التعاون الزراعي تسمح بإنشاء شركات مساهمة، تكون خط الدفاع الأول للفلاح ليتمكن من تسويق منتجاته، وحتى لا يتم ما حدث في العام الماضي وتنخفض الأسعار لأدنى حد ووصولها إلى 850 جنيها فقط.
