أعلن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إعداد مشروع قانون جديد لحماية الأراضى الزراعية، قد يتيح للحكومة حق مصادرة الأراضى الزراعية المعتدى عليها بالبناء أو التبوير.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، في تصريحات له الاثنين، على هامش مؤتمر انطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل، الذى عُقد بمقر وزارة الموارد المائية والرى: إن «مشروع القانون يأتى كمسعى جاد من الدولة من اجل وضع حد للتجاوزات على الرقعة الزراعية، التى وصلت إلى معدلات قياسية على مدار أكثر من 3 سنوات».
وأوضح أن هناك قرارات تم اتخاذها فى السابق بتشديد عقوبة التعدى، والحبس للمعتدين على الأراضى الزراعية، إلا أنها لم تنجح فى الحد من التعديات التى تجاوزت المليون حالة فى 3 سنوات فقط، لافتًا إلى ان قانون حماية الأراضى الزراعية، من اهم القوانين المنتظر صدورها قريبا، معتبرًا، انه قبل ثورة 25 يناير، كنا نفقد 30 الف فدان سنويا، وبعد الثورة فقدنا 50 الف فدان، ولو استمر الوضع لفقدنا 100 فدان.
كان «البلتاجى»، كشف في مؤتمر صحفى الأحد، انه تم حصر شامل لجميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة وكذلك على الأراضى المتضمنة في مشروع المليون فدان، وسيتم إزالتها على الفور، موضحًا أنه كل فترة نقوم بعمل حصر جديد من خلال لجنة الأراضى والاستشعار عن بعد من كل الجامعات والمؤسسات البحثية، وسنقوم بحرص شامل كل فترة لمعرفة التعديات، واى تعد بعد أول يناير سيزال فورًا.
واضاف، ان هناك تنسيقًا كاملا بين وزارة الزراعة، ووزارتى الداخلية، والمحليات، لمتابعة وازالة التعديات والمخالفات، مشيرًا إلى ان اى وضع يد على الأراضى ملك الدولة عام 2015 سيجرم، إلا بالطرق والضوابط الشرعية، وحسبما تكون الأرض مخصصة للنشاط.
