قال عادل البلتاجي، وزير الزراعة، إن الحكومة طالبت المزارعين بالتأكد من وجود تعاقد قبل زراعة القطن، موضحا أنه في حالة عدم وجود تعاقد نصحناهم بعدم زراعة القطن، مشيرا إلى أن الحكومة دعمت القنطار بـ350 جنيها للقنطار العام الحالي.
وأكد «البلتاجي»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الحكومة دعمت قنطار القطن بـ350 جنيه ، مشيرا إلى أن سوق القطن طويل التيلة انكمش، كما أن القطن متوسط التيلة صاحب الإنتاج الأعلى والسعر الأرخص بدأت الشركات المحلية تستورده من الخارج.
وأضاف: «محصول القطن تكاليفه عالية يدخل فيها عمالة وخدمات، مما يسبب إحجام في تصريفه وتصديره».
وأوضح «البلتاجي» أن وزارة الزراعة ستعقد اجتماعات لتحديد الأماكن التي سيتم زراعة القطن طويل التيل فيها.
وأكد أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح ستبلغ 3.7 مليون فدان، مشيرا إلى أن كل شيء متعلق بالقمح الذي سيتم إنتاجه سيتم بعد يوم 20 من الشهر الجاري.
وقال منير فخري، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة لن تستمر في إنتاج سلعة لن تجد تسويق، مشيرا إلى أن الحكومة ستطلب من المغازل التعاقد مع الفلاح على الكميات التي تحتاجها من القطن طويل التيلة.
وأكد «فخري» أن هذا القرار اتخذ لصالح الفلاح حتى يجد تسويق لمحصوله، وحتى لا يطلب دعما من الحكومة لن تجده.
وأضاف: «الحكومة لم تشتري من قبل قطنا، ولكنها كانت تقدم دعما للقطن، وفي هذا العام صرفنا 1400 جنيه دعما للفدان، كلفنا 550 مليون دولار».
وأوضح أن هناك عدة اجتماعات عقدت مع الممثلين لكافة الجهات قبل اتخاذ القرار الخاص بزراعة القطن، منها اجتماع مع المجلس الأعلى للنسيج، كما عقد اجتماع مع غرفة النسيج وممثلي الصناعة قبل اتخاذ القرار.