«الوزراء» يوافق على صرف مستحقات الأطباء المستبعدين من قانون الحوافز

وافق مجلس الوزارء، الثلاثاء، على صرف كامل مستحقات الأطباء المنتدبين للقطاعات غير المتضمنة في قانون الحوافز الجديد رقم 14.

وأوضح بيان صادر عن نقابة الأطباء، أن الفئات المستهدفة بالقرار هم الأطباء المنتدبون للتأمين الصحي أو المؤسسة العلاجية أو مستشفيات الطلبة أو القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه سيتم صرفها بالكامل من جهة عملهم الأصلية.

كان وفد من 3 نقابات طبية هي الأطباء وأطباء الأسنان وعدد من الأطباء المتضررين من عدم صرف مستحقات القانون 14 لقطاعات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية ومستشفيات الطلبة، والمتضررين من عدم صرف مستحقات المناطق النائية أو وجود أي فرصة للدراسات العليا، التقوا مساء أمس الاثنين، برئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، وهاني قدري، وزير المالية، والدكتور سيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي لمناقشة المشكلات السابقة، بناء على طلب رئاسة الوزارء، وقدم وفد النقابة 3 أوراق حول كل مشكلة.

ووافق وزير الصحة خلال الاجتماع على عدم إنهاء نيابة أي طبيب لم يحصل على درجة علمية تؤهله للتخصص، ما دام التعطيل خارجا عن إرادته، كما وافق وزير المالية على طلب دعم الزمالة المصرية بمبلغ 10 ملايين جنيه، حتى تتمكن من قبول دفعة جديدة في مايو المقبل، واتفق الحضور على عدم قبول التمييز بين العاملين في المديريات الصحية وزملائهم العاملين في القطاعات المحرومة من مميزات قانون 14 وهم الأطباء العالمون بهيئة التأمين، ومستشفيات الطلبة، والمؤسسة العلاجية والأطباء الإداريين بالمستشفيات الجامعية.