قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، الخميس، الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على القانون رقم «14 لسنة 2014» المسمى «قانون الحوافز»، والذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور، «لعدم دستوريته»، وهو القانون الذى قبلته نقابة الأطباء وأعنلت تعليق الإضراب بعد إقراره، فيما رفضته نقابتا أطباء الأسنان والصيادلة، مؤكدين استمرارهم في الإضراب الجزئي في مستشفيات الحكومة.
أخبار متعلقة
وقال مجلس نقابة الصيادلة في بيان صادر عنه: «سيعاد تشكيل اللجنة العليا لإدارة إضراب الصيادلة، لتتكون من أعضاء النقابة العامة بالمناطق والنقابات الفرعية والصيادلة النشطاء لتفعيل الإضراب في كل محافظات الجمهورية»، مطالبًا جموع الصيادلة بتفعيل القرار الوزاري رقم (496) الخاص بإلغاء العهدة عن الصيدلي الحكومي وتسليمها للموظفين الإداريين.
ودعت النقابة لعقد مؤتمر صحفي، الأحد المقبل، لشرح مستجدات قانون الكادر، و«تقاعس» الحكومة عن تلبية مطالب مجلس النقابة، فيما وافقت على استمرار الإضراب الجزئي المفتوح لأعضائها بمستشفيات وزارة الصحة.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة: «ستقام دعوى قضائية ضد الوزير بصفته وشخصه، وسيطعن على دستورية قانون الحوافز، لأنه يهدر حق العامل بإلغاء حافز الإشرافية للصيادلة على الدرجة الثالثة ومنهم صيادلة التفتيش والتمويل الطبي ومراقبة العهد، إلى جانب استثناء الصيادلة والأسنان من النوبتجيات وفي تدرج الحوافز، كما سيتم رفع دعوى ثانية ضد الوزير لعدم إقراره مشروع الهيئة العليا للدواء».
ودعا «سعودي» النقابات الفرعية إلى استطلاع آراء الصيادلة الحكوميين حول مصير الإضراب فى المرحلة المقبلة، بعد تعليقه من جانب الأطباء بشكل فردي، وطالب بموافاة النقابة العامة بالنتيجة وآليات التصعيد لعرضها، الأحد المقبل، على اجتماع المجلس الطارئ.
