قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، الأربعاء، إن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، تدرس مشروع قانون جديد بتعديل بعض مواد قانون المرور بهدف ضبط إيقاع الحركة المرورية.
أخبار متعلقة
وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات تتضمن تشديد بعض العقوبات في المخالفات المرورية، لافتًا إلى أن هذه التعديلات لازالت محل دراسة من اللجنة.
وقال «الهنيدي»، حول مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، إن لجنة التشريعات الإدارية لازالت تناقش المشروع الذي نص عليه الدستور، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب المقبل عقب انعقاد أول جلساته.
وأشار، فيما يتعلق بعمل لجنة التشريعات الاقتصادية، إلى أن مشروعي قانون حماية المستهلك والسجل التجاري على وشك الصدور، وسيتم عرضهما في أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي حال الانتهاء منهما.
