كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، الثلاثاء، أن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي تبحث الجوانب الخاصة بإعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال، في تصريحات صحفية، إن هذا المشروع سيُعرّض على مجلس النواب المقبل، لإقراره باعتباره أحد الاستحقاقات الدستورية التي نص عليه الدستور .
وكانت «التشريعات الإدارية»، بدأت عقد عدة اجتماعات خلال الأسابيع الأخيرة لمناقشة مشروع القانون، ورفض أعضاء اللجنة خلال اجتماعها الأخير الإدلاء بأي تصريحات للصحفيين حول ما وصلت إليه اللجنة من مناقشات.