«الإصلاح التشريعي» تدرس 4 قوانين للاتصالات وتستبعد ما يتعارض مع الخصوصية

بدأت الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي دراسة تعديلات القوانين الخاصة بالاتصالات وهى: التوقيع الإلكتروني، وحرية تداول المعلومات، وقانون الاتصالات، بالإضافة إلى مشروع جديد كامل خاص بقانون الاتصالات.

وأكدت مصادر بالوزارة، لـ«المصري اليوم»، أن أهم أمر تركز عليه اللجنة في تعديلات قوانين الاتصالات مراعاة حرمة الحياة الشخصية والخصوصية وفى حالة وجود أي مادة أو نص في القوانين تعارض ذلك أو تتعرض له فستتم الإشارة إليها وتنقية القانون منها.

وأضافت المصادر أن اللجنة تقوم الآن بعمل دراسة مقارنة للقوانين المشابهة في عدد من الدول الأنجلوسكسونية والأوروبية وعدد من دول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى دراسة الاتفاقيات الدولية، خاصة أن العالم أصبح قرية إلكترونية صغيرة، واللجنة تعمل على دراسة أهم أحكام القضاء الصادرة في هذه الدول فيما يخص الاتصالات ومعرفة كيفية تعامل هذه الدول مع تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أن الأمانة الفنية تدرس كيفية قيام هذه الدول بوضع ضوابط لا تتعارض مع الحريات والاستفادة من القواعد التي تتوافق مع مجتمعنا وتناسب الظروف المصرية.

وأوضحت المصادر أن التعرف على وجهة نظر الجهات الأمنية في قوانين الاتصالات ليس من اختصاص الأمانة الفنية وإنما دور اللجان الفرعية المختصة بـ«الإصلاح التشريعي» بعد إحالة القوانين إليها من الأمانة الفنية.

وأكدت المصادر أن مشروع قانون الكسب غير المشروع الجديد، الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي، سيخرج قريبًا بعد نظر التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على القانون الحالي ونظر أيهما أفضل والأخذ به.