أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني التفاصيل الرسمية لمنشور الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 / 2016، وفقًا لمبادئ جديدة لتحقيق الأهداف المالية الرئيسية، التي تتمثل في تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادى على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الاجتماعية.
ومن المقرر البدء في تعميم المنشور على جهات الموازنة بالحكومة والجهاز الإداري، لإعداد موازناتها، تمهيدًا لإجراء المناقشات مع وزارة المالية، مرورا بعرضها ومناقشتها في مجلس الوزراء لإقرارها وعرضها على السلطة التشريعية.
وتسعى السياسة المالية والاقتصادية، وفقًا للمنشور، إلى إحداث تغيير جذري في إدارة الاقتصاد، وتوسيع القواعد الإنتاجية، والدخل، والضرائب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الأحوال المعيشية.