قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أنجزت مؤخرا تعديلا في قانون صناديق التأمين الخاصة وجارٍ مناقشته حاليا، حيث تتابع التعديلات التطورات العالمية والمحلية مع تضاعف أعداد الصناديق والمشتركين فيها.
أخبار متعلقة
وتابع «سامي»، خلال افتتاحه المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة، الإثنين، أن صناديق التأمين الخاصة التي تتجاوز استثماراتها حاليا أكثر من 44 مليار جنيه عانت كثيرا من الإهمال على مدار العقود الماضية، حيث لم يطرأ أي تعديل على قانونها رقم 54 الصادر عام 1975 رغم التغييرات والتطورات المتسارعة التي شهدتها مصر والعالم طوال تلك السنوات.
وأضاف «سامي» أن هذا الإهمال سواء من جانب عدم الالتفات لتعديل تلك القوانين، أو الإهمال الإعلامي من خلال اللبس والخلط بينها وبين الصناديق الخاصة، قلل من استفادة الاقتصاد من تلك الآلية المهمة التي يمكنها توفير مدخرات بالمليارات يمكن استخدامها في صالح دفع عجلة الاقتصاد والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد «سامي» أن الهيئة أنجزت مؤخرا تعديلا في قانون صناديق التأمين الخاصة وجارٍ مناقشته حاليا، حيث تتابع التعديلات التطورات العالمية والمحلية مع تضاعف أعداد الصناديق والمشتركين فيها وأعضائه أكثر من 15 مرة ليصل حاليا إلى 672 صندوقا يصل عدد أعضائها إلى 6. 4 مليون عضو، فيما يصل حجم استثمارات تلك الصناديق إلى أكثر من 44 مليار جنيه.
بدوره، قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق التأمين الخاصة تعد أحد العناصر الادخارية المهمة للاقتصاد المصري وتلعب دورا مهما في تمويل المشروعات الكبرى واستكمال منظومة التأمينات الاجتماعية وتوفر الحماية لأعضائها.
وأضاف «معيط» أن حجم أموال الصناديق الاحتياطية يتجاوز 40 مليار جنيه، ووصلت قيمة اشتراكاتها في 2014 إلى أكثر من 5 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التعويضات والمزايا التأمينية التي تم منحها خلال العام نحو 5 مليارات جنيه.
ونوه «معيط» بتزايد أهمية صناديق التأمين الخاصة، حيث باتت لا يقل دورها الاقتصادي والاجتماعي عن دور شركات التأمين، وهو ما تطلب ضرورة التفكير في تحديث قواعد إدارة تلك الصناديق لتواكب المعايير العالمية بما يسهم في تفعيلها بشكل إيجابي لتحقيق أهدافها واستثمار أموالها بصورة طبيعية.
وكشف نائب رئيس الهيئة أن التعديلات في القانون الجديد تلزم صناديق التأمين الخاصة التي تزيد استثماراتها على 100 مليون جنيه بتعيين مدير استثمار بشروط محددة، أو التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى وأعلى معدل للعائد.
