الرقابة المالية: الوفر المالى المتوقع ضعيف

قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عدد المسؤولين الكبار بشركات التأمين الحكومية (قطاع الأعمال العام)، الخاضعين لقانون الحد الأقصى للأجور، محدود حيث لم تصل الغالبية العظمى للقيادات إلى 42 ألف جنيه.

أضاف معيط، فى تصريحات خاصة، أن الفروق فى الأجور كانت كبيرة بين قطاع التأمين الحكومى، والبنوك العامة، لاسيما أن الفرص البديلة فى قطاع التأمين الخاص لا تتساوى مع البنوك الاستثمارية الخاصة والأجنبية، حتى يتقدم مسؤولو التأمين باستقالاتهم كما يحدث حالياً بالبنوك العامة. أوضح أن الخبرات المصرفية تغادر البنوك العامة حالياً للعمل بالاستثمارية الخاصة، خاصة أن الأخيرة تستقطبهم بعروض مالية ضخمة تفوق 3 أضعاف رواتبهم بالبنوك العامة.

وأكد أن شركات التأمين الحكومية تقدم العديد من المزايا منها الرعاية الطبية، ووثائق تأمين، ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين بها، ما يجعلهم يتمسكون بالبقاء فى العمل، لكنه توقع حركة هجرة منها إذا استمرت مستويات الأجور عند وضعها الحالى خلال العامين المقبلين.

وتابع معيط: «سيناريو البنوك الراهن قابل للتحقق بقطاع التأمين الحكومى بسبب الحد الأقصى للأجور، إذا اتسعت الفجوة، ولم تتحرك الأمور».