ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظف بهيئة الرقابة المالية، ومحامٍ بوزارة الزراعة، متلبسين بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من مهندس، مدعين امتلاكهما نفوذا لدى شركات التمويل العقاري، وقدرتهما على تخصيص شقة سكنية له.
تلقى اللواء محسن اليماني، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من «م.ر.ع»، مهندس، ضد كل من «أ.ش»، موظف بهيئة الرقابة المالية، و«م.ح»، محامٍ بوزارة الزراعة، لحصول الأول منه بنفسه وبوساطة الثاني على مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تدخله بنفوذه لدي شركات التمويل العقاري التي تشرف عليها جهة عمله، وتخصيص شقة سكنية له ليتزوج بها.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، توصلت التحريات إلي ادعاء المتهمين نفوذهما لدي شركات التمويل العقاري، وحصولهما على مبلغ الرشوة، كما تبين عدم وجود أي علاقة لهيئة الرقابة المالية بالموضوع.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم تسجيل اللقاءات بينهم، التي اعترفوا فيها بالواقعة، وتمكن المقدمان حازم محمود، ومحمد عمارة، مفتشا الإدارة، من ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.