«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بوضع حد زمني لـ«الحبس الاحتياطي»

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل قانون التظاهر وفقًا لتوصياته ووضع حد زمنى لمدة الحبس الاحتياطي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي صدر فيه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وساهمت مصر في إعداده، وتعد الوثيقة الأساسية التي شكّلت مرجعًا ومنطلقًا للعديد من التشريعات المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد المجلس في بيان له، الثلاثاء، على سعيه وجهوده المتواصلة لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، وذلك طبقًا لقانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003، ويدعو المجلس كل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني للعمل معًا من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح البيان ضرروة تعديل قانون التظاهر وفقًا لتوصياته، وكذلك العمل على وضع حد زمنى لمدة الحبس الاحتياطي.

وشدد البيان على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان ليعمل في شفافية وحرية لحين إصدار القانون الخاص بالعمل الأهلي، مؤكدًا حق المواطن في العيش الآمن الكريم بما يلزم ذلك من توافر مناخ الاستقرار فهو يكرر موقفه بضرورة مكافحة الإرهاب باعتباره انتهاكًا لهذا الحق.