يفتتح المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ورشة عمل حول مشروع قانون «تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض»، وذلك في إطار ما أكده الدستور المصري في مادته الأولى على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة المصرية.
أخبار متعلقة
ويشارك في الورشة محمد فائق، رئيس المجلس، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وجورج إسحق، عضو المجلس، ومنى ذو الفقار، عضو المجلس، بالإضافة إلى ممثلين لوزارات العدالة الانتقالية، العدل، الداخلية، التربية، التعليم، التضامن، الثقافة، منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بهذا الشأن.
وتهدف الورشة إلى مناقشة المشروع المقدم من وزراة العدالة الانتقالية لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز في ضوء رؤية المجلس القومى لحقوق الإنسان حول هذا القانون والتى أعدها من خلال اللقاءات والندوات التي عقدها خلال السنوات السابقة.
وقال المجلس، في بيان له، الإثنين، إن مبدأ المواطنة يرتكز في جانبه القانونى على مبدأين أساسيين، هما مبدأ تكافؤ الفرص والذى لم تكتف المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستورى وإنما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين.
وأضاف البيان أن المبدأ الثانى هو المساواة أمام القانون وفى جميع الحقوق والواجبات العامة والذى أقرته المادة 40 من الدستور، وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية مثل المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز بمعناه السلبى غير المشروع، بالإضافة إلى ما نصّت عليه مبادئ حقوق الإنسان وما صدقت عليه مصر من معاهدات تلزم بالقضاء على كافة أشكال التمييز بين الموطنين.
