حذّر تيار الاستقلال من وجود شبهة عدم دستورية في مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، والذي يقضي بتقسيم المقاعد الفردية البالغة 420 مقعدا على 235 دائرة، يخصص لبعض الدوائر 3 مقاعد، ولأخرى مقعدين، بينما يخصص مقعد واحد لبعض الدوائر.
أخبار متعلقة
وقال أحمد الفضالي، رئيس التيار، في بيان أصدره الخميس، إنه «لابد من تقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للمقاعد الفردية إلى 420 دائرة، ليكون هناك مقعد واحد لكل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية».
وأضاف أن تقسيم الدوائر بهذه الصورة يتماشى مع ما نص عليه الدستور، خاصة في المادة 102 منه، التي أكدت أنه يجب تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، مشيرا إلى أن هذا النص الدستوري لن يتحقق إلا إذا تم تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية إلى 420 دائرة انتخابية.
