طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية الحكومة بإعادة النظر فى مشروع قانون تقسيم الدوائر، ليتم تقسيم الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية لتكون 420 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، مؤكدين أن ما أعلنت عنه لجنة إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية بأن هناك صعوبات تعوق تقسيم الدوائر إلى 420 وأنه سيتم تخصيص دوائر تتضمن 3 مقاعد، وأخرى مقعدين، وثالثة لها مقعد واحد، لتتراوح جميع الدوائر بين 220 و250 دائرة أمر غير مقبول.
أخبار متعلقة
وقال أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، إن تقسيم الدوائر الفردية على 420 دائرة يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مطالبا مجلس الوزراء بسرعة التدخل حتى تتراجع لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عما تنوى إقراره، لتكون الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية ما بين 220 و250 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.
وأضاف الفضالى، فى بيان له، أن هناك عددا كبيرا من الأحزاب والتيارات والقوى السياسية طالبت بأن تكون الدوائر الانتخابية 420 دائرة، مشددا على ضرورة تراجع لجنة الدوائر الانتخابية عن رؤيتها الحالية.
وقال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن قانون الانتخابات الحالى يعد من أسوأ القوانين، ليس فقط فى مصر بل والعالم.
وأضاف الخولى، لـ«المصرى اليوم»، أن القائمة المطلقة تفرق ولا تجمع وتسمح فقط للعائلات وأصحاب رأس المال وذوى النفوذ بالترشح، مؤكدا أن البرلمان المقبل سيكون مفتتا بسبب تجاهل الحكومة لمطالب القوى السياسية.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات بنظام 40% للقائمة بالنسبة للأحزاب، و40% للمقاعد الفردية، و20% للقوائم المغلقة يلقى قبولا من جميع القوى السياسية.
وطالب حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابى، لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر بالعودة إلى مقترح أمانتها الفنية الأصلى، الذى يقسم نواب المقاعد الفردية الذين حددهم قانون مجلس النواب بـ 420 نائبا إلى دوائر بعضها بثلاثة مقاعد، والأخرى بمقعدين، والثالثة بمقعد واحد.
وقال الشهابى لـ«المصرى اليوم»: الحزب يتفهم الصعوبات الشديدة التى تمنع تنفيذ اقتراح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية يمثل كل دائرة نائب واحد، نظرا لصعوبة إعادة ترسيم الحدود بين الدوائر، وما يترتب عليه من تعديل بيانات الناخبين، لا نملك الوقت الكافى لإجرائها، خاصة أن إجراء انتخابات مجلس النواب تأخر عن موعده الدستورى أكثر من 4 أشهر.
