دعت أحزاب «التيار الديمقراطي»، السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وبما لها من سلطة التشريع المؤقت، إلى تفعيل وتطبيق قانون «الغدر»، وقانون «حماية الثورة».
أخبار متعلقة
وطالبت أحزاب التيار، في بيان لها الاثنين، عقب مؤتمر صحفي بمقر حزب «الكرامة»، بأن يسارع النائب العام بتقديم الطعن بالنقض على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبيان أسباب الطعن بيانًا دقيقًا.
وشددت الأحزاب الموقعة على البيان وهي: «الكرامة- الدستور- التحالف الشعبي الاشتراكي- التيار الشعبي (تحت التأسيس)- مصر الحرية- المصري الديمقراطي- العدل»،على ضرورة أن تتدخل السلطة التنفيذية لتعديل مدد التقادم، وسقوط الدعوى الجنائية في قضايا الأموال العامة، حتى لا تكون عرضة للضياع .
ودعت الأحزاب إلى إجراء محاكمة لكل جرائم الفساد السياسي والمالي للنظام الأسبق وأركانه، والتي أثرت على الأمن الوطني والقومي، ودعوة كل القوى السياسية لتقديم ما لديها من أدلة متوافرة حتى تكتمل أركان المحاكمة على وجهها الصحيح.
ودعت أيضا إلى الإسراع بتشكيل هيئة قانونية للأحزاب الموقعة على هذا البيان، ومن يرغب في الانضمام إليها لصياغة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية، وتقديمه إلى السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراءاتها لإصداره والعمل بمقتضاه.
