أطلق تحالف التيار الديمقراطى، الذي يضم أحزاب «الكرامة والتيار الشعبي والدستور والتحالف الشعبي والعدل ومصر الحرية»، حملة شعبية لجمع توقيعات من المواطنين، تحت اسم «حاكموهم»، للمطالبة بمثول الرئيس الأسبق حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أمام محاكمة سياسية، حول ما وصفه بالجرائم، التي ارتكبها النظام طوال 30 عاما، وذلك في مؤتمر عقب اجتماع للتحالف بمقر حزب الكرامة، الإثنين.
أخبار متعلقة
وقال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إن أحزاب التيار الديمقراطي، تؤيد كل أشكال التعبير السلمي عن الغضب ضد الحكم الصادر ببراءة مبارك، واصفا يوم إصدار الحكم بـ «يوم أسود في تاريخ مصر..و لحظة لابد أن يكون بها موقف حاسم».
وأضاف صباحى: «التساؤل المطروح الآن هل هذا البلد يسير نحو تحقيق الكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى، وأهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو؟ أم سيعود لسياسات نظام مبارك التي يري الكثيرون أنها ما تزال مستمرة؟..والاجابة هي اننا لن نسلم الثورة لنظام مبارك مرة أخرى ولن نمنع الشباب من اقامة أي فعاليات مناهضة لهذا الأمر».
وشدد «صباحي»، على أن حالة الغضب والتظاهر ليست ضد الحكم فقط بقدر كونها تأكيدًا على أن الثورة مستمرة، مضيفا أن براءة مبارك لن تكسر إرادة الشعب المصرى، مدينا لاستخدام العنف ضد التظاهرات السلمية في ميدان عبدالمنعم رياض، وطالب بتعديل قانون التظاهر والافراج عن الشباب المحبوسين بسببه.
وقال حامد جبر، عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة، إن أنشطة حملة «حاكموهم» ستكون على غرار تجربة حملة تمرد، عن طريق جمع توقيعات بين المواطنين في الشارع، على استمارات تحمل مطالب بتشكيل محاكمات سياسية لمبارك وجميع رموز نظامه، بعد براءة أغلبهم من التهم الموجهة اليهم في قضايا جنائية، مشيرًا إلى أن الشعب قال كلمته في ثورة يناير، التي عبرت عن رفض مظاهر الفساد والاستبداد، مشددًا على أن التحالف لن يسمح بإهدار أرواح شهداء الثورة، بالوقوف مكتوف الأيدي أمام براءة مبارك.
وأضاف «جبر»، أن حملة «حاكموهم» ليست مناهضة لنظام الحكم الحالي، وليس لها علاقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لكنها مجرد وسيلة للضغط على الدولة بمحاكمة مبارك بتهمة الفساد السياسي، وأن التحالف طالب رئيس الجمهورية، بإصدار توجيهات لإعداد مشروع قانون لحماية الثورة، وتحديد المدد التي ينقضي بموجبها الدعاوي القضائية، كما طالبوا النائب العام بسرعة الاطلاع على أسباب الحكم وتقديم طعن عليه، وبيان الاسباب التي سيتم تقديم الطعن بناء عليها.
وقال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، إن التحالف سيجري اتصالات مع كافة الأحزاب والقوى السياسية لدعوتها للتوقيع على بيان مشترك، والاتفاق على وسيلة قانونية لجمع ادلة ادانة جديدة لمبارك في تهم الفساد السياسي، وتشكيل هيئة قانونية مشتركة بين الاحزاب الموقعة على البيان لاعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية، والاستعانة بمشروع سابق قدمه المجلس القومي لحقوق الانسان، تمهيدا لتقديمه لاجهزة الدولة لمناقشته واعتماده. وقال جورج اسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن غياب العدالة يهدد تماسك الشعب، محذرا من تداعيات الحكم ببراءة مبارك، وان التحالف يدرس الانسحاب من انتخابات البرلمان، في ظل وجود توقعات بمجيء برلمان وصفه بـ«الفاسد»، في ظل مناخ يسمح بالبراءة لرموز النظام الاسبق وعودتهم من جديد للبرلمان.
