قال عضو بلجنة تقسيم الدوائر الانتخابية إنه لن يتم الأخذ بمقترح تقسيم دوائر الجمهورية فى انتخابات الفردى إلى 420 دائرة، لكل دائرة منها عضو واحد، بسبب صعوبة تحقيقه عملياً، وخوفاً من أن يؤدى إلى تعميق الخلافات القبلية فى الصعيد، خاصة فى تلك الدوائر المشتركة بين قبائل الهوارة والأشراف، مشيراً إلى أن وجود دائرة واحدة بمرشح واحد قد يؤدى إلى خلافات حادة، منوها بأن بعض الدوائر فى الصعيد شهدت حوادث عنف فى الماضى، نتج عنها قتلى فى بعض الأحيان.
أخبار متعلقة
وأضاف عضو اللجنة أن مقترح الدوائر الصغيرة له بعض المزايا، منها منع وصول مرشحى الجماعات الإسلامية إلى البرلمان، مشيراً إلى أن هناك دوائر سيكون بها مرشح واحد، ومنها دوائر المناطق الحدودية، مثل نصر النوبة، وحلايب وشلاتين، والمناطق الصناعية، مثل برج العرب والتجمع الخامس، منوهاً بأن معظم الدوائر ستكون زوجية، بوجود مرشحين بكل دائرة، إلا أنه أكد وجود عدد قليل من الدوائر سيكون بها 3 نواب، فى المناطق ذات التجمعات السكانية الكبيرة.
وأكد عضو اللجنة، الذى فضّل عدم ذكر اسمه، أن اللجنة لاتزال تدرس عدداً من المقترحات، وأن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لن يناقش قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى من المقرر عرضه فى صيغته النهائية على المجلس لإقراره منتصف ديسمبر الجارى، قبل إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعلن بعدها اللجنة العليا للانتخابات مواعيد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتاً إلى أن الوزن النسبى للمقعد الواحد قد يصل إلى 140 ألف نسمة. وقال: «من المرجح مناقشة مشروع القانون الأربعاء المقبل».
وأكد أنه لا توجد مشكلة فى توزيع مقاعد القائمة، وسيتم توزيعها بمعدل 4 قوائم، اثنتان بواقع 45 مقعداً لكل واحدة، وقائمتان بواقع 15 مقعداً لكل منهما.
