مركز القاهرة: قانون الكيانات الإرهابية يساوي بين داعش وتنظيمات شبابية

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن قانون الكيانات الأرهابية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، المقدم من لجنة الإصلاح التشريعي، وسيلة للهروب من إخفاق الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب، ويشكل خطورة علي ما تبقي من حقوق وحريات المواطنين، مؤكدا أنه «يساوي بين تنظيم داعش الإرهابي وبين مجموعات شبابية أو أحزاب معارضة تتخذ السلمية نهجًا لعملها».

وطالب المركز، في مذكرة تعليقه علي القانون، وجاءت في 8 صفحات، الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم إقراره، وانتظار البرلمان لمناقشته ومراجعته بشكل دقيق، معتبرا إياه «يشكل اعتداءً علي الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا»، بالإضافة إلي مخالفته التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية، مشككا في ادعاءات الحكومة أن القانون داعمًا لجهود الدولة في إطار مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه حال أرادت الدولة إصدار قانون خاص بالكيانات الإرهابية فعليها ألا تضحي بالدستور، وأن يكون متوافق مع المعايير الدولية.

وأكد المركز القاهرة، أن العمليات الإرهابية المنفذة بشكل شبه يومي في شمال سيناء والمحافظات كارثية، مشددا في نفس الوقت علي أن الحكومة تستخدم الحرب على الإرهاب كذريعة لتمرير قوانين تعصف بالحقوق والحريات، معتبراً القانون «وسيلة للهروب من مسئولية الإخفاقات المستمرة للأجهزة الأمنية في التصدي للهجمات الإرهابية، وحماية المواطنين، والجنود من الشرطة والقوات المسلحة، بالتذرع بوجود فراغ تشريعي يعوق ملاحقة ومحاسبة الجناة».

أوضح المركز، أنه يرفض القانون بسبب التعريف الفضفاض غير المنضبط للكيانات الإرهابية، مشيراً إلى أنه يحوى عدة عبارات تفسر وفقًا لمن يملك سلطة التفسير، دون الاستناد إلى معيار قانوني واضح، منتقدا نص القانون باعتبار أي مجموعة أو منظمة أو جمعية كيان إرهابي وتوقيع الجزاءات التعسفية والعقوبات عليها، لمجرد الدعوة بأي وسيلة –حسب نص القانون– لوقف العمل بقانون معين، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، معتبرًا أن جملة «الدعوة بأي وسيلة» مجردة وتشمل أيضًا الوسائل السلمية كالبيانات أو التقارير أو الدعوة لتجمعات سلمية لوقف العمل أو تغيير قانون ما، ويدخل فى نطاقها منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية الداعية لإلغاء قانون التظاهر كمثال.

وأضاف، «الآلية التي وضعها القانون المقترح لاعتبار أي كيان إرهابي لا تشترط أن يكون ثبت فعلًا ارتكابه لجرائم محددة مبينة في القانون، ويمكن استخدامها في حل الأحزاب السياسية، وحرمان الخصوم من مباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة في الانتخابات، لفترة قد تصل لـ3 سنوات، دون حكم قضائي نهائي وبات، لمجرد انتمائهم لكيان صدر قرار وقتي باعتباره إرهابي».