قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن قانون الكيانات الإرهابية كان مطلوباً بشدة منذ فترة، ومن الجيد تركيزه على الكيانات التي تمارس عملاً إرهابياً وكيفية التعامل معها، وتوصيفها توصيفاً دقيقاً.
وأضافت لـ«المصري اليوم» أن القانون خطوة منطقية كان لابد من اتخاذها، وخاصة بعد إعلان الإخوان جماعة إرهابية، بحيث يحددد القانون كيفية التعامل معهم.
وتابعت: «وجود دائرة واحدة بالقانون لنظر هذه القضايا وهي محكمة استئناف القاهرة، تجعل هناك إنجازاً في التقاضي، لأن تخصيص محكمة واحدة متفرغة لهذه المسألة سيساعد على سرعة إنجازها.
