«المحامين» قانون «الكيانات الإرهابية» يمكن الطعن عليه أمام الدستورية

قال ماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، وعضو لجنة الحريات بالنقابة، إن قانون الكيانات الإرهابية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، والذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعي لمواجهة الإرهاب، وضع ضوابط محددة وشروط لتعريف الإرهاب، التي كانت في السابق كلمة مطاطه، وحدد الأفعال التي يرتكبها المتهم، ومدة العقوبة في كل عقوبة.

وأضاف عضو مجلس النقابة، إن تعريف الإرهاب يختلف من دولة لأخري، وكان يستوجب علي الحكومة إصدار مثل هذا القانون في الوقت الحالي، بعد أن احتلت مصر المركز الخامس في تقرير دولي صدر مؤخراً عن الإرهاب، ما يعكس خطورة الأوضاع في مصر، مؤكداً أن غياب مجلس النواب لا يمنع تصديق رئيس الجمهورية علي القانون، لأن الدستور أعطي للرئيس حق أصدار القوانين الضرورية في حالة عدم وجود مجلس للنواب، ولكن من الممكن الطعن على دستورية مواد الدستور إذا كانت لا تتماشي مع مواده.

وشدد عضو لجنة الحريات، إلي ضرورة أن يتفهم رجال الشرطة مواد القانون بشكل جيد، وأن يلتزم الجميع بتطبيقه، حتى لا يستغل البعض مواده في التضيق علي المواطنين، أو التغول على حقوق الإنسان.