حذّر الدكتور سلامة عبدالهادي، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، استشاري نظم الطاقة بجامعة أسوان، من اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي، واصفًا ذلك بـ«موت مصر»، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لم تكن تطمع عام 2010 سوى في بناء سد سعته التخزينية 16 مليار متر مكعب ويولد طاقة كهربية تبلغ 1.6 جيجا وات ولكنها الآن رفعت السعة التخزينية للسد إلى حوالي 75 مليار متر مكعب لتوليد طاقة كهربية تبلغ 8 جيجا وات.
أخبار متعلقة
وكشف «عبدالهادي» خلال الندوة التي عقدتها نقابة المهندسين، الأحد، لمناقشة «أزمة سد النهضة.. الحلول والتحديات» أن أديس أبابا ترسل وفودًا تطوف دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع العالم بأن مصر تحاول العدوان على حق الشعب الإثيوبي في تحقيق نهضته التي سيحققها من بناء هذا السد.
وأوضح أن «الوفود الإثيوبية طافت كل الولايات الأمريكية مرددة رواية واحدة وهي أن مصر برفضها إقامة سد النهضة تريد تجويع وإفقار الشعب الإثيوبي وحرمانه من النماء والطاقة»، مضيفًا: «للأسف لم تنتبه الدولة المصرية للتحركات الإثيوبية حتى الآن، والتي كان آخرها مشاركة وفد إثيوبي في المؤتمر العالمي والذي عقد في مايو الماضي في مدينة «استوكهولم» لمناقشة نقص المياه والغذاء والطاقة، لافتًا إلى أن إثيوبيا قدمت في هذا المؤتمر دراسة رسمية موضحة فيها: «إن معارضة مصر لإقامة سد النهضة يستهدف تجويع الشعب الإثيوبي»، مشيراً إلى أن هذه الدراسة زعمت مشاركة جامعة القاهرة في إعدادها وكشفت أن إثيوبيا ستقيم 4 سدود على النيل الأزرق وليس سدًا واحدًا.
وأكد «عبدالهادي» أن النيل الأزرق والذى ستقيم عليه إثيوبيا السدود الأربعة هو مصدر 90% من المياه التي تصل إلى مصر، قائلاً: «إثيوبيا لا تحتاج إلى مياه ولا تعاني من أزمة طاقة وهدفها الرئيسي من بناء سد النهضة هو تنفيذ مخططات إسرائيلية تستهدف تجويع مصر وتركيعها اقتصاديًا وإشاعة الفوضى داخلها».
وأضاف أن «إثيوبيا بها 12 نهرًا، فلماذا تصر على إقامة سد النهضة على النيل الأزرق دون غيره؟»، مشيرًا إلى أن الأرقام الرسمية تكشف أن نصيبها من المياه يبلغ 950 مليار متر مكعب سنويًا.
وتابع: «تستطيع إثيوبيا توليد 24 جيجا وات من السدود التي يمكن إقامتها على الأنهار الأخرى غير النيل الأزرق، ويمكنها أيضا توليد 10 جيجا وات من الرياح ومثلها من الطاقة الشمسية، وبالتالي فإن أديس أبابا لا تعاني أبدًا من أزمة طاقة كما تزعم ولكنها تريد في المقام الأول بيع المياه لمصر وهو ما يؤمن به كل الإثيوبيين حاليًا».
وطالب «عبدالهادي» الحكومة المصرية باتخاذ خطوات قانونية جنبًا إلى جنب مع الخطوات الدبلوماسية التي تسير فيها مصر حاليًا، مؤكدًا أن القانون الدولي في صالح القاهرة، لافتًا إلى أن «القوانين الدولية تمنع أي دولة من التأثير على جريان المياه في الأنهار بأي شكل من الأشكال»، موضحًا أن استكمال بناء سد النهضة يعنى أننا لن نتمكن إلا من زراعة نصف الأرض الزراعية الحالية وهو ما سيؤدي إلى انتشار الجوع والفقر، ما يعني «ضرب الأمن القومي المصري في مقتل».
