بعد يوم واحد من صدور تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى للجنة الإصلاح التشريعى بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بسقوط جرائم الأموال بالتقادم، قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، لـ«المصرى اليوم»، إنه تم بدء أولى خطوات تعديل المادة 15 من القانون، مشيرا إلى أن ذلك سيكون إعمالا لتوصية المستشار محمود الرشيدى فى حكمه ببراءة الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر داخل اللجنة إن لجنة الإصلاح التشريعى توصلت لاقتراح مبدئى خاص بتعديل المادة المتعلقة بمدد انقضاء الدعاوى الجنائية، المحددة بـ10 سنوات من يوم وقوع الجريمة فى القانون الحالى، بإضافة فقرة تنص على أن «يبدأ انقضاء الدعوى الجنائية من تاريخ ترك الموظف العام منصبه».
وأوضحت المصادر أن التعديل يتعلق بالتهمة التى صدر فيها الحكم على الرئيس الأسبق حسنى مبارك بانقضاء الدعوى الجنائية بعد ١٠ سنوات من يوم وقوع الجريمة عام 1997، والتى وجه له فيها اتهام بقبول عطايا عبارة عن ثلاث فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استغلال نفوذ مبارك كرئيس للجمهورية فى تخصيص أراضى الدولة لـ«سالم» بالأمر المباشر فى شرم الشيخ، بالمخالفة للقانون، وإرساء اتفاقية تصدير الغاز للشركة المملوكة لحسين سالم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وقالت المصادر إن النيابة طالبت أثناء محاكمة مبارك ونجليه باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة بدلا من عام 1997، بدعوى أن الفيلات التى حصل عليها مبارك ونجلاه ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتى 2004، تفادياً لانقضاء الدعوى الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتى عام 2014، إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدى شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلى أن عام 1997 هو عام وقوع الجريمة. وعندما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لم تخالف نص القانون القائم. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية، تعكف حاليا على دراسة جميع اقتراحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يتلافى جميع الثغرات القانونية، ويكفل تحقيق العدالة، موضحة أن محكمة النقض ستنظر القضية من ناحية الموضوع وفق الأدلة التى أمامها، ولن يقتصر دورها على نظر حكم «الجنايات» فقط.
