قال محمد الدماطي، دفاع أسعد الشيخة، أحد المتهمين في قضية «أحداث الاتحادية»، إن الانقسام القضائي جاء بين المحاكم نفسها، مشيرا إلى أن هناك دعوى أقيمت ضد المتهم أمام محكمة الأزبكية وأصدرت حكما ضده إلا أن محكمة جنح مستأنف ألغت الحكم لتحريك الدعوى من نيابة غير شرعية، موضحا أنها سطرت حكما يؤكد أن الإعلان الدستوري من حق رئيس الدعوى.
أخبار متعلقة
وأضاف «الدماطي»، أثناء دفاعه عن «الشيخة» بجلسة، الاثنين، أن السلطة التنفيذية ولدت من رحم هذا اليوم المشؤم 3 يوليو 2013، الذي ألغى فيه الإعلان الدستوري وأزيح فيه الرئيس، مضيفا، أن المتهمين طبقا لنص المادة 176 من قانون العقوبات حضروا أمام المحكمة مجرمين ومصنفين ضمن الجماعات الإرهابية.
