أكد محامي المتهم الرابع علاء حمزة، في مرافعته بجلسة «أحداث الاتحادية»، الأحد، شيوع الاتهام في القضية، حيث وجهت النيابة للمتهمين جميعا الاشتراك مع آخرين مجهولين، في قتل المجني عليهما الحسيني أبوضيف ومحمد السنوسي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم بفض الاعتصام السلمي، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات، وتوجهوا وآخرون إلى مكان تواجد المعتصمين، وأطلق مجهول من بينهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهما، وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتهما.
أخبار متعلقة
وأوضح الدفاع أن النيابة أكدت أن مجهولا هو من أطلق النيران، بناء على تقرير جهاز المخابرات العامة، والذي جاء فيه أن فئات من أطفال الشوارع وشباب الألتراس والبلطجية شاركوا في الأحداث ضمن المعتصمين والمؤيدين للرئيس المعزول، الأمر الذي يقطع بوجود أطياف عديدة على مسرح الأحداث، يستحيل معها التمييز ومعرفة القاتل، مضيفا أن جميع التحريات الشرطية بمختلف تخصصاتها لم تستطع تحديد الفاعل الأصلي.
وأشار إلى أن النيابة العامة لم تطبق نص القانون بالمادة 80 من قانون العقوبات، الذي ينص على الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لكل من قام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد بها، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من شرع بارتكاب هذه الجريمة، مضيفا أن التحريات وأوراق الدعوى أثبتت أن المعتصمين أقاموا خياما في محيط قصر الاتحادية وأمامه، وعطلوا حركة المرور، ومنعوا دخول الوفود الرسمية داخل القصر، ورغم أن القصد الجنائي متوفر، إلا أن النيابة العامة لم تطبق نص القانون عليهم.
