سيطر حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ في التربح والإضرار بالمال العام ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على مناقشات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشارك فيه نحو 6 آلاف شخصية نافذة من أنحاء العالم، فضلا عن شخصيات ورموز حقوقية مصرية ودولية.
أخبار متعلقة
وأثار الحكم ردود أفعال متباينة بين الحقوقيين المشاركين من المصريين والعرب والأجانب بين مؤيد لأحكام القضاء، وآخرين اعتبروا الحكم بمثابة تراجع لثورتى 25 يناير و30 يونيو.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت صباح السبت، ببراءة حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه من تهم قتل متظاهري 28 يناير، وذكرت في حيثياتها أنه لا أدلة على اتهامهم بالقتل العمد أو التحريض عليه أو الإصابة، كما برأت العادلي ومساعديه من جنحة الإهمال التي ترتب عليها اقتحام عشرات المنشآت الحكومية إبان الثورة، مبررة ذلك بأن عناصر خارجية من حزب الله وحركة حماس الفلسطينية نفذت بالاشتراك مع عناصر جماعة الإخوان أحداث الاقتحامات للسجون وأقسام الشرطة وسرقة الأسلحة.
