استضافت المغرب النسخة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، بعد تنظيم الدورة الأولى ببرازيليا، في ديسمبر 2013.
ويشارك في هذه الدورة التي تنتهي في 30 نوفمبر، 94 بلدا و5000 مشارك ومشاركة بالإضافة إلى 100 منظمة حقوقية محلية ودولية ووسط جدل مقاطعة عدد من المنظمات الحقوقية المغربية، التي اعتبرت أن المنتدى يأتي في وقت «تشهد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب تراجعا» مع عدم الترخيص لجمعيات حقوقية وأحزاب سياسية.
وقال العاهل المغربي، محمد السادس، في رسالة وجهها، مساء الخميس، إلى المشاركين في المنتدى وتلاها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن المغرب اختار «بمحض إرادته السيادية الخالصة الشروع في إصلاحات عميقة وإرادية تستجيب لتطلعات مواطنينا».
وأضاف أن «هذا المسارالمتجدد والشامل الذي توج باعتماد دستور جديد مكن من تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية كخيار لا رجعة فيه».