نوهت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن «الجهاز من خلال مراقبته لسوق التأمين التكميلي على السيارات في الآونة الأخيرة، وجد أن هناك التزام من قبل الشركات، بوقف نسبة تحمل على المستهلك تقدر بـ 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%»، وأكدت أن الجهاز سيظل يراقب سوق التأمين التكميلي على السيارات للتأكد من إزالة المخالفة تمامًا.
أخبار متعلقة
وأضافت أن «على أي شخص إذا وجد أي مخالفة لقانون حماية المنافسة التقدم ببلاغ إلى الجهاز، حيث أن المسؤولية مشتركة وأن الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله الجهاز هو حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الاحتكارية وهو الأمر الذي يهدف إليه كل مواطن مصري لما لهذه الحماية من تأثير إيجابي على حياته المعيشية».
وأكد جهاز حماية المنافسة للمرة الثانية، اختصاصه الأصيل في مراقبة قطاع التأمين، فيما يخص الممارسات الاحتكارية طبقًا لقانون رقم 3 لسنة 2005، والذي تطبق أحكامه على كافة الأشخاص، التي تمارس نشاط اقتصادي سواء كانت (أشخاص طبيعية - أو اعتبارية عامة أو خاصة).
وأضاف الجهاز، أنه يقوم بالتعاون المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أخطرت شركات التأمين بضرورة الإلتزام بأحكام قانون حماية المنافسة.
وثبت لدى الجهاز، مخالفة 14 شركة للتأمين التكميلي على السيارات لصريح المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، وأضاف أنه اكتفى بالتدبير الإداري في المرحلة الحالية، وقام بإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية في ضوء ما أبدته الهيئة العامة للرقابة المالية من تفهم وتعاون تام تمثل في إخطار شركات التأمين، بضرورة وقف المخالفة والالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة، وإلغاء منشور الاتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن، ومن ثم تم وقف تطبيق نسبة 25 % على الوثائق الجديدة، ورفض تجديد الموافقة على سريان هذه النسبة لمدة سنة أخرى، ومخاطبة الشركات بضرورة أن يتم مخاطبة هيئة الرقابة المالية بما يتعلق بشروط وثائق التأمين بشكل منفرد وليس من خلال الاتحاد، بالإضافة إلى إرسال شركات التأمين خطابات للجهاز تفيد بإزالة المخالفة وإلتزامها بقرار الجهاز.
