رحب شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالاكتفاء بالتدبير الإدارى وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد شركات التأمين التى تمارس نشاط التأمين التكميلى للسيارات. لاسيما فى ضوء الظروف التى مرت بها سوق التأمين المصرية فى أعقاب 25 يناير 2011 والارتفاع الكبير فى معدلات خسائر التأمين التكميلى على السيارات. وأكد على سعى كل من الهيئة والجهاز لتحقيق المصلحة الوطنية العليا بما لا يخل بالقوانين التى تشرف علي تطبيقها كل جهة.
وأشار شريف سامى إلى أن الهيئة حريصة على أن يتسم قطاع التأمين بالمنافسة والتى تحقق مصلحة جميع المتعاملين. واستهدافاً للصالح العام وللتأكيد على تجنب أى ممارسات لا توفر بيئة المنافسة المنشودة فى قطاع التأمين أو تعرض الجهات الممارسة للنشاط لمخالفة القانون رقم 3 لسنة 2005 ، فقد سبق للهيئة العامة للرقابة المالية توجيه شركات التأمين الخاضعة لإشرافها بالالتزام بمراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 فى مختلف تعاملاتها والحرص على عدم مناقشة أسعار التأمين ونسب تحمل محددة فى اجتماعات اتحاد التأمين أو اللجان المنبثقة.
كان قد عقد بنهاية أغسطس الماضى ورشة عمل مشتركة بين ممثلين عن هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة تحت عنوان «دور المنافسة في نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية» بهدف تعزيز تعرف ممثلى كل جهة على قوانين ومهام ونطاق عمل الجهة الأخرى، سعياً لتنسيق أكبر ولدعم التوجهات التى تستهدف المزيد من المنافسة فى الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة.
