قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة حرصت على تجنب التلاسن مع جهاز حماية المنافسة وقامت بإجراء عدد من ورش العمل بحضور مسؤولي الهيئة وشركات التأمين، وكذا مسؤولي الجهاز للتعرف على طريقة عمل شركات التأمين والقوانين التي تحكم عملهم.
أخبار متعلقة
وأضاف سامي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الهيئة أوضحت للجهاز حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركات بسبب زيادة سرقات السيارات بعد ثورة يناير.
وأشار إلى أن الجهاز اتهم الشركات بالاتفاق على زيادة الأسعار وهذا يعتبر احتكارًا بين شركات من المفترض أنها تتنافس.
ولفت إلى أنه لا يجوز أن تقوم الشركات بالتنسيق فيما بينها على زيادة أسعار وثائق التأمين لكن الاتفاق تم تحت مظلة اتحاد التأمين.
وأكد أن النتيجة الحالية التي توصل لها الجهاز مرضية لجميع الأطراف.
وقرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاكتفاء بالتدبيرالإداري، الذي أصدره ضد شركات التأمين التكميلي للسيارات ومتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة القادمة وتأجيل اتخاذ إجراءات جنائية ضد الشركات في ضوء ما أبدته هيئة الرقابة المالية من تفهم وتعاون.
كان الجهاز أرسل في وقت سابق خطابات لشركات التأمين التكميلي على السيارات يبلغهم بمخالفتهم المادة 6 فقرة (أ) و(د) من القانون لاتفاقهم على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.
