رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم من أحد مساهمي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، والتي تظلمت فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، وما يترتب عليه من استبعاد الشركة من قائمة الشركات المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.
كان أحد مساهمي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية قد تظلم في 11 سبتمبر الماضي، من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء البيان الصحفي الصادر عن البورصة، بشأن إصدار معايير جديدة لاختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة، وتوحيدها مع معايير تقسيم السوق.
وكذلك تظلم المساهم مما ترتب على القرار من استبعاد الشركة العربية للاستثمارات من قائمة الشركات المسموح لها بمزاولة الانشطة المتخصصة، الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة، لعدم التزامها بقواعد الإفصاح المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
