«الإصلاح التشريعي» توافق على «الكيانات الإرهابية» وتحيله لمجلس الوزراء

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي على 6 مشروعات قوانين منها «الكيانات الإرهابية» وتعديل قانون الري والصرف وحماية مجرى النيل وقانون تنظيم الجامعات وتعديلات قانون شركات قطاع الأعمال المقدم من وزارة الطيران المدني.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي عقب اجتماع اللجنة، الاثنين، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن اللجنة وافقت على 6 قوانين منها «الكيانات الإرهابية» الذي سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، للموافقة عليه ورفعه لرئيس الجهورية لإصداره.

وأضاف «الهنيدي» في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن اللجنة وافقت على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر ب، إلى قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح في جميع جرائم الأموال العامة وفق ضوابط معينة على أن يكون التصالح عن طريق مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون الطعن على عقود الدولة .

وردا على سؤال حول قانون تقسيم الدوائر وتوقيت إصداره، قال «الهنيدي» إنه سيعقد اجتماعًا الاثنين، مع رئيس الوزراء ليستوضح منه هل هناك ترسيم جديد للمحافظات أم لا؟، وفي حالة وجوده سيتم تأجيل إصدار قانون تقسيم الدوائر لتعديله وفقا للترسيم الجديد .

ورفض محلب الإجابة على أسئلة الصحفيين عقب الاجتماع حول ما دار خلاله أو موعد الانتخابات وموقف قانون تقسيم الدوائر.