أكد هشام رجب نائب اللجنة الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون المناجم والمحاجر الذي يحكم الثروة المعدنية، لم يقدم لمجلس الوزراء إلا بعد التوافق بين اتحاد الصناعات والقائمين على القطاع، وتم عرضه في جلسات الاستماع في اللجنة، ولكن الحكومة طلبت سحب المشروع بعد ملاحظات لمعرفة ملاحظات قطاع الأعمال العام التي طرحها .
وأوضح خلال مؤتمر «الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل»، أن هناك مشروع قانون لحماية المستهلك معروض على اللجنة حاليا.
وشدد على درو التشريعات في تنمية الاستثمار، موضحا أن التعديل التشريعي الخاص بمنع الطعن على العقود كان يحمل رسالة للمستثمرين .
وأوضح أن باب المال العام في قانون العقوبات به بعض المواد، وصفها البعض بالمصيدة، مشيرا إلى أن المسؤول في الدولة عندما يستخدم السلطة التقديرية لا يمكن مساءلته إلا إذا ثبت أنه تعمد الإساءة.
وقال إن أمريكا أكبر دولة بها غسل أموال على مستوى العالم، وهي إلا أنها لم تتوقف عندها، والتنمية هي الأساس لمكافحة الفساد، داعيا إلى منح الثقة للمسؤول أولا.
وحذر من سياسة الأيدي المرتعشة ،وأثرها على اقتصاديات الدول والتباطؤ الاقتصادي، موضحا أن كل هذا يحتاج إلى إعادة النظر وعدم التسرع.
وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي، قال إن هناك مشروع قانون أمام رئيس الجمهورية حاليا، يتحدث عن المشروعات الصناعية، حيث يحدد جهة واحدة لمنح الأراضي وبيعها أو طرحها بحق الانتفاع.
وقال إن عدد القوانين الحالي نحو 4 آلاف قانون فقط، والمؤثر منها لا يزيد عن 200 قانون، وجزء منهم يحتاج إلى مراجعة، نافيا ما يتردد من ان هناك نحو 60 ألف قانون يحكم العمل في مصر.
